حمیدرضا حاجی بابایی گفت: در سال رونق تولید قرار داریم و برای تحقق این موضوع نباید اقدامات ضد تولیدی مثل اتخاذ سیاست قیمت دستوری برای تولیدکننده را در پیش بگیریم. به گزارش تسنیم،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در وهله نخست باید اذعان کنیم که در فضای غیرشفاف نمی‌توان به شکل اصولی از تولیدکننده داخلی حمایت کرد، چرا که در نبود آمار موثق و دقیق، تنظیم بازار به نتیجه نمی‌رسد و به این ترتیب باید زمینه شفافیت فعالیت های اقتصادی را فراهم کنیم.وی تصریح کرد: مورد دوم نیز اهمیت موضوع نظارت و دوری از تعیین دستوری قیمت کالاها است. این امر در همه اقتصادها اثبات شده است که اگر قیمت محصولی را دستوری تعیین کنیم به دلیل دو نرخی شدن بازار به ایجاد رانت گسترده در بازار دامن زده‌ایم و اولین ضربه در این بخش را تولیدکننده می‌خورد.

گروه صنعت:با آزادسازی قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت. در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه جدیدی قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.  این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر تشدید شده و در این وضعیت، قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار باعث شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند. نابه سامانی در بازار خودرو هرچند مدتی است به اوج خود رسیده اما در سال‌های گذشته نیز به شکل‌های مختلف شاهد بروز مشکلاتی در این بازار بوده‌ایم که منجر به ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده بود، اما بالابودن قیمت تمام شده تولید خودرو در مقایسه با کشش بازار و توان خرید مردم طی سال‌های گذشته باعث شد تا خودروسازان همواره بر طبل آزادسازی قیمت‌ها بکوبند و خواستار خارج شدن نرخ‌گذاری خودرو از دست نهادهای تنظیم کننده قیمت باشند. این در حالی بود که طبق نظر شورای اقتصاد، بازار خودرو در ایران یک بازار انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌ها باید توسط یک رگولاتور تعیین و تنظیم می‌شد. در نتیجه خودروسازان هیچ‌گاه نتوانستند این شورا را برای آزادسازی قیمت تولیداتشان متقاعد کنند.  در این شرایط سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم که البته چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما در جدیدترین اظهار نظر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد عنوان شده که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است. 
واکنش بازار
بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای گذشته قفل شده و هیچ معامله ای انجام نمی شود. به اعتقاد فعالان بازار روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشنده‌های خودرو مقاومت کرده و حاضر به فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان نباشند اما روند ادامه دار کاهش قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی روزهای آینده مجبور به فروش باشند. البته امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند به نحوی فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود. در حال حاضر قیمت پژوپارس  با قیمت 97 میلیون و 500 هزار تومان، استپ‌وی  با قیمت 215 هزار تومان، پراید 111 با قیمت 55میلیون  و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 100 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت 125 میلیون تومان، پژو405 با قیمت 86 میلیون و 500 هزار تومان و H30 با قیمت162 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
تائید یک مصوبه
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس،با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، اظهار داشت: مطابق این بند شورای رقابت به‌صورت قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود. عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در‌ این مورد گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌ با بخش های زیادی از آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد. البته‌ اجرای این طرح‌ در شرایط عادی امکان‌پذیر است . وی گفت: هدف طرح ساماندهی، صنعت و بازار خودرو است و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز‌ می گردد.
 

لاستیک را کارخانجات گران نکرده‌اند
مصطفی تنها با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی در شرایط خاصی قرار دارند، اظهار داشت: به لحاظ تأمین مواد اولیه و حتی تولید با مشکل روبه‌رو هستیم، به نحوی که کارخانه‌های لاستیک بعضاً به جای سه شیفت یک شیفت کار می‌کنند که این موضوع اصلاً خوب نیست. به گزارش تسنیم،وی با اعلام اینکه با تمام مشکلات همچنان عرضه لاستیک با کمی تأخیر به نمایندگی‌ها انجام می‌شود، افزود: تعدادی از کارخانجات حتی فروش مستقیم لاستیک دارند، به این صورت که علاوه بر ارسال لاستیک به نمایندگی‌ها، مصرف‌کنندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم از طریق اینترنت لاستیک‌ مورد نیاز خود را خریداری کنند. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص افزایش قیمت تایر در سطح بازار، گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار اتفاق افتاده و کارخانجات تغییرات قیمتی در محصولات خود انجام نداده‌اند؛ البته افزایش هزینه‌های تولید و مشکل تجاری و مبادلات بانکی عاملی شد تا تولیدکنندگان هر روز با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند به همین جهت ما درخواست افزایش 30 تا 40درصدی قیمت‌ها را مطرح کرده‌ایم که موضوع در حال بررسی است.  تنها در رابطه با حضور تایرهای قاچاق در سطح بازار نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: بله متأسفانه چنین موضوعی وجود دارد که باید نظارت بر بازار تقویت شود؛ اما باید این نکته را متذکر شوم که کارخانجات به هیچ عنوان تخلف نکرده و اگر کارخانه‌ای قیمت محصولات خود را افزایش داده با آن برخورد خواهد شد.

مخالفت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تفکیک وزارت صمت
رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود.  در این جلسه، حبیب اله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با اشاره لزوم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: تصمیم گیری در حوزه تولید بدون توجه به امور تجارت امکان پذیر نیست.

تصویب ۳ مصوبه جدید توسط سران قوا در حمایت از تولیدکنندگان
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد. به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی با اعلام این خبر گفت: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شأن را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند. وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شأن را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

گرانی کم‌سابقه سنگ آهن در بازار جهانی
بهای معاملات آتی سنگ آهن چین پس از ثبت بزرگترین رشد هفتگی در یک ماه و نیم اخیر، روز دوشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای ۱۰۰ دلار در هر تن رسید. به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی سنگ آهن در بازار بورس کالای دالیان ۲.۹ درصد صعود کرد و به رکورد ۷۱۵.۵ یوان (۱۰۳.۶۷ دلار) در هر تن رسید. یک معامله‌گر مقیم پکن گفت: سرمایه گذاران انتظار دارند کارخانه‌های فولادسازی قیمت‌های بالاتر سنگ آهن را بپذیرند زیرا مایل هستند تولیدشان را برای سود بردن از حاشیه سود بالاتر افزایش دهند.

گروه بازرگانی:رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت  در جلسه روزگذشته(دوشنبه) ستاد تنظیم بازار گفت: دشمنان در شرایط جنگ اقتصادی  هر کجا زمینه را برای ایجاد بحران فراهم ببیند، بحران سازی می کنند  بنابراین در این شرایط، هر کس در خاکریز خودش باید به خوبی ایستادگی کند.
وی در سی و هفتمین کارگروه تنظیم بازار بیان داشت: وقتی کالایی گران می شود، مردم برای خرید آن هجوم می آورند، این فرهنگ باید با کار فرهنگی و به کمک رسانه‌ها اصلاح شود تا مشکل ساز نشود.
اولین حلقه کنترل قیمت در مرحله توزیع، اصناف هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اولین حلقه کنترل قیمت در مرحله توزیع را خود اصناف دانست و گفت: اتحادیه‌ها و صنوف نقش مهمی در تنظیم بازار به خصوص در شرایط فعلی دارند و هر اتحادیه و صنفی باید شرایط جنگ اقتصادی کنونی را برای اعضایش تبیین و تشریح کند و نقش خود را به خوبی انجام دهد. رحمانی اضافه کرد: هر کس در خاکریز خودش باید محکم بایستد و کار خود را به درستی، دلسوزانه و متعهدانه و برای خدمت به مردم به پیش ببرد تا از این شرایط به خوبی و با موفقیت عبور کنیم. وی همچنین اظهار داشت:  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بسیج اصناف برای تنظیم بازار در این شرایط جنگ اقتصادی پس از صنوف در رده بعدی هستند و نقش و جایگاه مهمی دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص تنظیم بازار برخی کالا، بیان کرد: با توجه به بارندگی‌های خوب امسال وضعیت علوفه دام بهتر شده است، اما واردات دام برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت در بازار باید تسهیل شود. وی با بیان اینکه به صورت کلی علیرغم رکود و کاهش خرید مردم از لحاظ تامین بازار مشکلی نداشته ایم، تصریح کرد: اما لازم است در یک‌جلسه و کارگروه کوچکی مسؤولین ذی‌ربط بنشینند و بررسی کنند که چرا وضعیت گوشت، شکر و خرما به این شکل شده است؟ این موارد قابل پیشگیری بود و با بررسی بیشتر و شناسایی علل، شرایط را برای بروز اینگونه موارد کاهش می دهیم.
فرآیندهای کنترل بازار باید قبل از وقوع بحران کنترل شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام اینکه فرآیندهای کنترل بازار باید قبل از وقوع بحران کنترل شود، گفت: فرآیند تعرفه واردات و عوارض صادرات، باید تسریع و چابک سازی شود. سی و هفتمین کارگروه تنطیم بازار امروز دوشنبه به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در آن گزارش آخرین وضعیت تغییرات قیمت کالاهای اساسی و جدیدترین وضعیت نقل و انتقال، تخصیص و تامین ارز و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مورد بررسی قرار گرفت.

مجیدرضا حریری درباره بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی با اشاره به جلسه اخیر اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه بانک مرکزی بعد از شنیدن نظرات ذینفعان مسائل ارزی، یعنی صادرکنندگان اقدام به تجدید نظر در برنامه‌هایش می‌کند، نکته مثبتی است و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه قابل تقدیر است.  به گزارش فارس،نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه 80 درصدی ارزهای استحصالی کشور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، گفت: این بدان معناست که 80 درصد ارز استحصالی حاصل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و بخشی هم حاصل صادرات غیرنفتی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصولتی است که مدیران آن را دولت تعیین می‌کند.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بنابراین با توجه به در نظر گرفتن مسائل یاد شده و  شرایط تحریم و همچنین با توجه به اینکه در صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و در صورتی که صادرات باعث شکوفایی و استقامت اقتصاد شود، می‌توان این بخشنامه مذکور را ارزیابی و نقاط ضعف آن را بیان کرد.  وی با اشاره به اینکه نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است، گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه به طور متوسط 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت 10 درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد.  حریری بیان داشت: بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشود.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی با این محتوا بی‌ارتباط به تشکیل بازار متشکل ارزی نباشد، گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که باید نیاز ارزی این بازار تامین شود، دولت این بخشنامه را صادر کرده و در آن بازگشت بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس تعیین کرده تا نیاز بازار متشکل ارزی به اسکناس تامین شود.  وی بیان داشت: اگر مجموع صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، پیرو بخشنامه مذکور حدود 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز خواهد گشت که رقم بسیار قابل توجهی است.
 

محصولات با ارزش افزوده پایین اصی‌ترین گروه صادراتی ایران
اتاق بازرگانی تهران جدیدترین بررسی‌های خود از کالاهای صادراتی ایران در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده که نشان‌دهنده آن است که کالاهای مربوط به منابع طبیعی یا محصولات با ارزش افزوده پایین اصی‌ترین گروه صادراتی ایران به‌شمار می‌رود. به گزارش ایسنا، براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در تجارت بین‌المللی ایران کالاهای صادراتی به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند که در چارچوب آنها آمارها به تفکیک مشخص شده و سهم‌شان از مجموع صادرات غیرنفتی کشور مشخص می‌شود. بر این اساس بیشترین سهم از ارزش صادراتی کالاهای ایرانی به حوزه سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی اختصاص می‌یابد. در فروردین‌ماه امسال این گروه کالایی حدود ۳۶ درصد از مجموع صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در رده بعدی مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده از این مواد، محصولات شیمیایی آلی، چدن، فولاد و آهن در رتبه‌های بعدی هستند.

واردات خودروی هیبریدی همچنان ممنوع است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات خودروهای هیبریدی همچنان ممنوع است، گفت: متناسب با سیاست‌های تجاری کشور برنامه‌ریزی و عمل می‌کنیم. به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید مهدی نیازی در خصوص واردات خودروهای هیبریدی گفت: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست، ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. بعد از ابلاغ قانون و براساس احکام آن، متناسب با سیاست‌های تجاری کشور برنامه‌ریزی و عمل می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۸ برای واردات خودرو برنامه‌ای نداریم، افزود: در شرایط فعلی و محدودیت‌های ارزی؛ کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در اولویت واردات قرار دارند و واردات کالاهای مصرفی در اولویت نمی‌باشد.

دولت هزینه بازرسی اصناف را پرداخت کند
نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دولت هزینه‌های لازم برای بازرسی و نظارت بر اصناف را فراهم کند. مرتضی صفایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با برگزاری نمایشگاه‌های ضیافت در شهرستان‌های مختلف و شرایط بازرسی اصناف، اظهار کرد: با توجه به قدرت خرید مردم میزان استقبال از نمایشگاه‌های ضیافت همچون سال‌های گذشته نیست و این نمایشگاه‌ها با هدف دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی برگزار شده است. نایب رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: صرف نظر از تعداد نمایشگاه‌ها، در نمایشگاه ضیافت هدف افزایش قدرت عرضه در راستای کاهش صف خرید بوده که تا به این لحظه با توجه به اینکه برای برخی از اقلام افزایش تقاضا و انباشت کالا در منازل صورت گرفته بود، ارزیابی‌ها نسبت به این نمایشگاه‌ها مثبت است. وی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر قیمت کالا و شرایط بازرسی گفت: در چند روز اخیر اقدامات مناسبی در زمینه ثبات نرخ ارز صورت گرفته که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر بازار و بررسی دقیق اصناف بر قیمت و فعالیت‌های صنفی داشته است. صفایی یادآور شد برای نظارت دقیق و کارشناسی بر بازار باید اصناف به پایگاه اطلاعات تعیین نرخ ارز و هزینه تمام شده کالا دسترسی داشته باشد تا به لحظه بتوانند با توجه به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت کالا، نظارت و بازرسی خود را انجام دهند.

واردات گوشی موبایل
 ۸۶ درصد کم شد
واردات گوشی موبایل در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۸۶ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، بررسی آمار واردات ایران در ماه ابتدایی امسال از این حکایت دارد که در این مدت حدود شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار واردات گوشی موبایل به ایران انجام شده که نشانگر کاهش ۸۶ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته است.